سازوکار پیشگیری از آگهی‌های جرم زا
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۰۲۹۹
ابتدا اینکه هر ابزار و فناوری جدیدی می‌تواند یک وسیله بالقوه ارتکاب جرم باشد، زیرا اصولا خلأهای قانونی، فرهنگی و نیز آسیب‌های احتمالی آن به مرور زمان مشخص می‌شود و عموم افراد جامعه نیز دیرتر نسبت به آن آگاهی پیدا می‌کنند.
دوم، در مواردی شاهدیم که برخی افراد به اطلاعات و آگهی‌های منتشر شده در فضای مجازی اعتماد کاذب می‌کنند که این مسأله خطرناک بوده و طبیعی است که مجرمان از این اعتماد کاذب به نفع خود بهره می‌برند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ممکن است در ذهن برخی افراد این سؤال مطرح شود که آیا مرتکبان جرم احتمال نمی‌دهند پس از ارتکاب و دستگیری، احکام سنگینی مانند اعدام برای آنان صادر شود. در پاسخ باید گفت بسیاری از مجرمان حرفه‌ای که مکرر مرتکب جرم خاصی می‌شوند، افراد محاسبه‌گری هستند که بر اساس سنجش هزینه و فایده اقدام به ارتکاب جرم می‌کنند. این افراد برآوردی درست یا غلط از میزان احتمال شناسایی، دستگیری و محکومیت دارند. در عین حال هر بار موفق شدن در ارتکاب جرم بدون گرفتار شدن اولا جسارت در ارتکاب جرم را افزایش می‌دهد و ثانیا احتمال محکومیت را در ذهن آنان کاهش می‌دهد، بنابراین در برخی موارد مرتکب حتی به مرور احتیاط اولیه را به خرج نمی‌دهد و چه بسا همین امر موجب شناسایی و محکومیتش می‌شود.
نکته بعدی درخصوص مسئولیت رسانه‌ها درانتشار آگهی است.برخی و به‌خصوص‌کسانی که درصدد یافتن شغل و درآمدزایی هستند این موضوع را مطرح می‌کنند که رسانه موظف است صحت و سقم آگهی را بررسی و سپس اقدام به انتشار آن کند تا زمینه برای ارتکاب جرم فراهم نشود. از حیث قانونی، مسئولیت رسانه‌ای که آگهی را منتشر می‌کند بسیار محدود است، البته مواردی مانند لزوم روشن بودن هویت فرد آگهی دهنده در قانون تجارت الکترونیکی پیش‌بینی شده است اما اگر واقع‌نگر باشیم بررسی آگهی‌ها برای انتشار عملا امکان‌پذیر نیست. به عنوان مثال تعداد آگهی‌های منتشر شده در سال ۱۴۰۰ فقط در اپلیکیشن دیوار نزدیک به ۱۴۰ میلیون آگهی بوده یعنی بیش از ۳۸۰ هزار آگهی در روز. طبیعی است که بررسی این همه آگهی حتی در صورت امکان چنان کار سنگین و پر هزینه‌ای است که قابلیت در دسترس بودن انتشار آگهی را منتفی می‌کند. بنابراین همان‌طور که گفته شد مسئولیت این رسانه‌ها بسیار محدود است.
همچنین برخی افراد از این مسأله شکایت دارند که نظارت بر محتوای آگهی‌ها ناچیز است و به همین علت مرتکبان با سوءاستفاده از فرصت به دست آمده مرتکب جرم می‌شوند. ببینید نظارت روی روزنامه‌ها و وبسایت‌هایی که با اخذ مجوز فعالیت می‌کنند، وجود دارد اما لازم است دوموضوع را از هم تفکیک کنیم.انتشار آگهی یا تبلیغات برای کالاها یا اموری که مخالف قوانین باشد، ممنوع‌و اصل نظارت نیز دراین حیطه است. رسانه‌هایی که به انتشار آگهی دست می‌زنند نیز اصولا آگهی‌ها را از این حیث بررسی می‌کنند. یعنی محتوای آگهی در ظاهر باید مطابق مقررات باشد، ولی اگر بخواهیم فراتر از این عمل کنیم، به دلایلی که توضیح داده شد، مقدور نیست. به علاوه با توجه به امکانات روز افزون در دسترس، امکان بروز این چالش را فراهم می‌کند که متقاضیان انتشار آگهی به سمت رسانه‌های فاقد مجوز سوق داده شوند که همین موضوع ممکن است زمینه را برای بروز جرایم احتمالی فراهم کند.
موضوع دیگر، اطلاعاتی است‌که افراد برای انتشار آگهی باید ثبت کنند تاراستی‌آزمایی شود. درحال حاضر دراغلب رسانه‌های اینترنتی شماره تلفن همراه از طریق ارسال کد تأیید می‌شود. ضمن اینکه در بسیاری از پرونده‌های مطروحه، مرتکبان از همین طریق شناسایی و محکوم شده‌اند. اما معتقدم با اتخاذ تدابیر نظارتی بیشتر به ویژه در خصوص تأیید هویت افراد، می‌توان دست کم به کاهش آمار چنین جرایمی دست یافت.
مهم‌ترین نکته‌ای که کاربران باید مورد توجه قرار دهند، این است که انتشار آگهی در رسانه مجازی، وبسایت یا حتی نشریه معتبر به این معنی نیست که آگهی‌دهنده یا محتوای آگهی قابل اعتماد است. اتفاقا مجرمان حرفه‌ای قربانیان خود را با استفاده از قابل اعتمادترین شیوه‌ها فریب می‌دهند.
مسأله بعدی فریبنده بودن خود محتوای آگهی است. فرض‌کنید کالایی برای فروش به قیمتی پایین‌تر از عرف معمول آگهی شده یا برای استخدام، حقوق و مزایایی استثنایی اعلام شده‌است. اتفاقا در مواجهه با چنین شرایطی باید بیشتر مراقب بود. در گذشته شاهد بودیم مؤسساتی با وعده کسب سودهای هنگفت و با تبلیغات گسترده در مطمئن‌ترین رسانه‌ها اموال بسیاری تحصیل کردند.
درنهایت لازم است افراد به ویژه جوانان در صورتی که تصمیم داشتند به فرد یا محلی که از طریق آگهی پیدا کرده‌اند مراجعه کنند، فردی خبره و مورد اعتماد آنان را همراهی کند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی در امان باشند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: جعل کارت بانکی اسکیمر سرقت فضای مجازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۰۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احضار برخی فعالان رسانه‌ای به‌دلیل انتشار مطالب کذب در پرونده نیکا شاکرمی
برخی فعالان رسانه‌ای که با استناد به گزارش جعلی و پر از اشتباه بی‌بی‌سی با همراهی گروه‌های ضد انقلاب اقدام به انتشار مطالب کذب در رابطه با پرونده نیکا شاکرمی کرده بودند به دادستانی تهران احضار شدند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از قوه قضاییه، دادستانی عمومی و انقلاب تهران به واسطه انتشار مطالب کذب، توهین‌آمیز و تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی پس از انتشار گزارش جعلی سایت انگلیسی BBC در رابطه با پرونده نیکا شاکرمی، علیه تعدادی از خبرنگارها و فعالان رسانه‌ای اعلام جرم کرد.
دادستانی تهران در راستای وظیفه قانونی عدلیه برای مقابله با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه، ضمن اعلام جرم، برای این افراد پرونده قضایی تشکیل داد و جهت ارائه توضیحات به دادسرای تهران احضار شدند.
روز گذشته در حالی سایت bbc جهانی گزارشی جعلی و نادرست و پر اشتباه در رابطه با پرونده نیکا شاکرمی منتشر کرد که پیشتر به این پرونده رسیدگی دقیق قضایی صورت گرفته و نتایج بررسی‌ها نیز به طور رسمی در رسانه‌ها اعلام شد.
کد خبر 749804
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان